07/28/2026
من شعب الجبارين إلى شعب الطوابير
كيف يمكن لشعبٍ يُوصف بالصمود أمام الاحتلال أن يشعر بالعجز أمام تفاصيل حياته اليومية؟
هناك مفارقة مؤلمة في الحكاية الفلسطينية.
في الخارج، يُنظر إلى الفلسطيني باعتباره شعباً صلباً، قادراً على الاحتمال والصمود، حتى ارتبط به وصف “شعب الجبارين” في الخطاب الفلسطيني والعربي، واستُخدم للتعبير عن قدرة الفلسطيني على مواجهة الاحتلال والتمسك بأرضه رغم كل ما يتعرض له. وقد عاد المصطلح إلى الواجهة في السنوات الأخيرة في سياق الحديث عن مشاهد الصمود الفلسطيني في الضفة وغزة.
لكن ماذا يحدث عندما ينتهي المشهد السياسي، وتعود الكاميرات إلى الخلف؟
ماذا يحدث عندما يعود الفلسطيني إلى حياته اليومية؟
هنا تظهر صورة أخرى.
صورة الفلسطيني الذي يقف في طابور الخبز، وطابور الوقود، وطابور المعبر، وطابور الحاجز، وطابور المؤسسة، وطابور المساعدة، وطابور التكية.
الفلسطيني الذي كان يُقال عنه إنه شعب الجبارين، أصبح في تفاصيل حياته اليومية شعباً ينتظر.
ينتظر أن يفتح الحاجز.
ينتظر أن يأتي دوره على المعبر.
ينتظر الوقود.
ينتظر الراتب.
ينتظر الكهرباء.
ينتظر العلاج.
وفي غزة، يقف الإنسان في طابور الطعام، ينتظر وجبة قد تكون كل ما سيأكله في ذلك اليوم.
أي مفارقة أقسى من هذه؟
أن يكون الفلسطيني قادراً على مواجهة آلة عسكرية، لكنه غير قادر على معرفة متى سيصل إلى بيته بسبب حاجز.
أن يصمد أمام الاحتلال، ثم يقف عاجزاً أمام أزمة وقود.
أن يعيش تحت التهديد العسكري من جهة، وتحت القلق الاقتصادي والإداري من جهة أخرى.
وهنا يجب أن نكون أكثر شجاعة في تسمية الأشياء.
الاحتلال هو المسؤول عن منظومة واسعة من القيود التي تحاصر الفلسطيني وتتحكم بحركته وحياته واقتصاده. الحواجز والإغلاقات والسيطرة على الأرض والموارد ليست تفاصيل عابرة، بل أدوات تجعل الحياة الفلسطينية أكثر صعوبة وتحوّل أبسط الحقوق إلى رحلة من الانتظار.
لكن الاحتلال ليس الإجابة الوحيدة عن كل شيء.
وهنا تبدأ مسؤولية السلطة الفلسطينية.
فالسلطة التي تدير جزءاً من حياة الفلسطينيين لا تستطيع أن تختبئ خلف الاحتلال في كل مرة يطرح فيها المواطن سؤالاً عن الخدمات، أو المال العام، أو الرواتب، أو الإدارة، أو الفساد، أو المحاسبة.
نعم، الاحتلال يقيد السلطة.
لكن هذا لا يعني أن السلطة يجب أن تكون بلا رقابة.
ونعم، الأزمة المالية حقيقية.
لكنها لا تلغي حق الناس في معرفة كيف تُدار الموارد المتاحة.
ونعم، الواقع السياسي شديد التعقيد.
لكن التعقيد لا يجب أن يصبح ذريعة دائمة لغياب الشفافية.
على مدار سنوات، تراكمت في الشارع الفلسطيني أسئلة عن المحسوبية، وسوء الإدارة، وتضارب المصالح، والامتيازات، وطريقة إدارة المال العام، وعن جدوى منظومة سياسية تبدو للمواطن في كثير من الأحيان عاجزة عن حمايته من الاحتلال، وغير قادرة في الوقت نفسه على توفير حياة كريمة ومستقرة له.
وهنا تكمن المعضلة الحقيقية.
المواطن الفلسطيني لا يريد سلطة مثالية؛ يريد سلطة يعرف أين تقف، ماذا تستطيع أن تفعل، وماذا تفعل فعلاً.
يريد أن يعرف لماذا يدفع الثمن في كل مرة.
إذا كان الاحتلال يمنع الحركة، فمن حقه أن يعرف ماذا تستطيع السلطة أن تفعل.
وإذا كانت الأزمة المالية تضرب الرواتب، فمن حقه أن يعرف كيف تُدار الأموال.
وإذا كانت الخدمات تتراجع، فمن حقه أن يعرف أين تذهب الموارد.
وإذا كانت هناك شبهات فساد، فمن حقه أن يرى تحقيقاً ومحاسبة، لا أن تتحول كل الأسئلة إلى اتهام للمواطن بأنه يضعف “الجبهة الداخلية”.
فالمواطن ليس عدواً.
والسؤال ليس خيانة.
والمطالبة بالشفافية ليست خروجاً على الوطن.
بل ربما يكون أخطر ما يمكن أن يحدث لأي مجتمع هو أن يصبح السؤال نفسه تهمة.
لقد تعب الفلسطيني من أن يُطلب منه الصبر في كل شيء.
اصبر على الاحتلال.
اصبر على الحاجز.
اصبر على الأزمة المالية.
اصبر على تأخر الراتب.
اصبر على أزمة الوقود.
اصبر على الخدمات.
اصبر على الفساد.
اصبر على غياب المحاسبة.
اصبر… ثم اصبر أكثر.
لكن إلى متى؟
وهنا تصبح عبارة “شعب الجبارين” بحاجة إلى سؤال قاسٍ.
إذا كان الفلسطيني جبّاراً أمام الاحتلال، فلماذا يُطلب منه أن يكون ضعيفاً أمام الفساد؟
إذا كان قادراً على الصمود أمام الرصاص، فلماذا يُراد له أن يصمت أمام سوء الإدارة؟
إذا كان قادراً على التضحية من أجل وطنه، فلماذا لا يحق له أن يسأل من يدير هذا الوطن عن المال والقرار والامتيازات والمسؤولية؟
المشكلة ليست أن الفلسطيني أصبح جباناً.
المشكلة أن هناك فرقاً هائلاً بين شعبٍ شجاع وبين منظومة حكم تمنحه أسباب العجز.
الشعب الذي يواجه الاحتلال لا يحتاج إلى من يزايد عليه في الوطنية.
والشعب الذي يدفن أبناءه، ويصمد في أرضه، ويواصل حياته رغم كل شيء، أثبت منذ عقود أنه ليس بحاجة إلى شهادة شجاعة من أحد.
لكن الشجاعة الوطنية لا تعني أن يقبل المواطن بالإذلال الداخلي.
ولا تعني أن يصبح الصمت فضيلة، أو أن تتحول المحاسبة إلى مؤامرة، أو أن يصبح الفساد ملفاً مؤجلاً إلى ما بعد التحرير.
لأن الوطن الذي نحلم به ليس فقط أرضاً بلا احتلال.
الوطن أيضاً عدالة.
وكرامة.
ومؤسسات تحترم المواطن.
وقانون يسري على الجميع.
ومال عام لا يُعامل كغنيمة.
وحكومة يعرف الناس كيف تحاسبها.
وحياة لا يحتاج فيها الإنسان إلى واسطة كي يحصل على حقه.
لهذا، فإن أكثر ما يوجع في المشهد الفلسطيني اليوم ليس أن نكون شعب الطوابير فقط.
بل أن يصبح الطابور هو الصورة التي تختصر العلاقة بين المواطن والنظام.
طابور على الحاجز بسبب الاحتلال.
وطابور على المعبر بسبب الاحتلال.
وطابور على الوقود وسط أزمة مالية وإدارية غامضة.
وطابور على المخبز.
وطابور على التكية في غزة.
وطابور أمام البنك في انتظار الراتب.
وفي كل مرة، يقف المواطن في آخر الصف.
ينتظر.
ينتظر من الاحتلال أن يرحل.
وينتظر من السلطة أن تصلح.
وينتظر من المسؤول أن يجيب.
وينتظر من المؤسسات أن تحاسِب.
وينتظر أن تتحول فلسطين من فكرة عظيمة في الخطابات إلى حياة كريمة في الشوارع.
لذلك ربما آن الأوان أن نتوقف عن تجميل المفارقة.
نحن شعب الجبارين عندما يتعلق الأمر بالصمود في وجه الاحتلال، نعم.
لكننا، في تفاصيل الحياة التي صنعتها سنوات الاحتلال وسوء الإدارة والفساد وغياب المحاسبة، أصبحنا أيضاً شعب الطوابير.
والأخطر أن يتحول هذا الانتظار الطويل إلى قناعة بأن لا شيء يمكن تغييره.
عندها فقط، لا يعود الخوف من الاحتلال وحده هو المشكلة.
بل يصبح الخوف من السؤال، والخوف من الاعتراض، والخوف من المطالبة بالحق، والخوف من مواجهة الفساد، جزءاً من حياتنا أيضاً.
وهذا هو السؤال الذي يجب أن يبقى مفتوحاً:
هل نحن فعلاً شعب الجبارين… أم أننا سمحنا لكل من يحكمنا، من الاحتلال إلى الفساد، أن يحوّل جبروتنا إلى طابور طويل من الانتظار؟
