Association Marocaine des VTC

08/08/2026

تشهد عدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء، تصاعداً في التوتر بين سائقي سيارات الأجرة "Taxi" والعاملين عبر تطبيقات نقل الأشخاص بالسيارات السياحية "VTC"، وسط اتهامات بعرقلة سيارات سائقي الفيتيسي عبر التطبيقات واحتجاجات متكررة ضد نشاطها في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظمها.

ومع اتساع رقعة الخلاف، تتعالى أصوات مهنية للمطالبة بتسريع تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية بدل استمرار حالة الفوضى والتطاحن في الشوارع. وترى الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات أن التقنين بات أمراً واقعاً، شريطة إدماج السائقين المزاولين الحاليين كمقاولين ذاتيين ومنحهم الأولوية في منظومة الترخيص، مع وضع دفتر تحملات واضح يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة ويحسن جودة الخدمات والسلامة للمواطنين.

وقد سبق تقديم مقترح قانون من الفريق الحركي بمجلس النواب لتعديل وتتميم المادة 40 من مدونة السير بإضافة مركبات النقل عبر التطبيقات ضمن خدمات النقل العمومي للأشخاص مع شرط البطاقة المهنية، لكن مع الأسف لحد الآن لم تصادق عليه الحكومة المغربية، في تجاهل تام أو لها رأي آخر في الموضوع.

06/08/2026

قطاع النقل الطرقي للأشخاص يحتضر والحكومة في سبات عميق، والبعض يتفرج من بعيد أو يتملص من مسؤوليته بطرق ملتوية !!

أين أنتم يا رئيس الحكومة المغربية ؟
أين وزارة النقل واللوجيستيك التي تتملص من مسؤولياتها لوزارة الداخلية !!!
Le Ministère du Transport et de la Logistique
NARSA Services نارسا خدمات
Agence Nationale de la Sécurité Routière - NARSA ???
أين وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات ؟؟؟

• أين وصل مقترح قانون تعديل وتتميم المادة 40 من مدونة السير المتعلق بإضافة مركبات النقل عبر التطبيقات ضمن خدمات النقل العمومي للأشخاص المقدم من الفريق الحركي بمجلس النواب ؟

03/08/2026

بيان الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية

تؤكد الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية أن إصلاح قطاع النقل الطرقي للأشخاص يجب أن ينطلق من تثمين العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لأي نموذج اقتصادي واجتماعي ناجح، وذلك من خلال تمكين المهنيين من إطار قانوني واضح يضمن لهم حقهم في ممارسة أنشطة النقل بشكل منظم وآمن.

وتذكر الجمعية أن الظهير الشريف الصادر سنة 2015 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 114.13 الخاص بنظام المقاول الذاتي، يتيح مجموعة من أنشطة النقل، من بينها النقل في الحواضر والضواحي، والنقل على متن سيارات الأجرة، وأصناف أخرى من النقل البري للمسافرين "كالنقل السياحي، المزدوج..."، إضافة إلى الخدمات الملحقة بالنقل. ومن هذا المنطلق، فإن المطلب الأساسي للجمعية يتمثل في استصدار تراخيص قانونية لجميع أنشطة النقل المسموح بها ضمن نظام المقاول الذاتي، وفق شروط واضحة ودفاتر تحملات مناسبة لكل صنف ونمط من أنماط النقل.

وترى الجمعية أن هذا الإصلاح سيساهم في خلق أكثر من 60 ألف منصب شغل مباشر في مجال نقل الأشخاص وخدمات توصيل الطلبات، وسيعزز الاستثمار، ويوسع الوعاء الضريبي، ويدمج آلاف العاملين في الاقتصاد المنظم، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وتؤكد الجمعية أن جوهر مطلبها لا يتمثل في الترخيص للتطبيقات الأجنبية متعددة الجنسيات، وإنما في تقنين وتنظيم المهنة بما يخدم المصلحة الوطنية، مع تشجيع وتطوير تطبيقات مغربية قادرة على المنافسة، تحترم القوانين الوطنية وتساهم في خلق القيمة المضافة داخل الاقتصاد المغربي.

كما تدعو الجمعية إلى اعتماد تعريفة موحدة وعادلة تراعي التكاليف الحقيقية للاستغلال، وتضمن هامش ربح معقول للمهنيين، بما يحافظ على جودة الخدمة واستدامة النشاط، بعيداً عن المنافسة غير المتوازنة وحروب الأسعار.

وتشدد الجمعية كذلك على ضرورة تفعيل شروط ولوج المهنة، واحترام مبدأ التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن استقرار القطاع، ويحافظ على كرامة المهنيين، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

وفي الختام، تجدد الجمعية دعوتها إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول مع مختلف المتدخلين، من أجل إخراج إطار قانوني حديث ينظم جميع أنشطة نقل الأشخاص، ويرتكز على تشجيع المبادرة الفردية، ودعم المقاول الذاتي، وتحقيق العدالة المهنية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تشجيع التشغيل والإدماج في القطاع المنظم.

03/08/2026

� باغي تبدأ مشروعك بطريقة قانونية وبسيطة ؟

التسجيل في السجل الوطني لنظام المقاول الذاتي كيسمح ليك تمارس النشاط ديالك بشكل قانوني، تصدر الفواتير وتستافد من الحماية الاجتماعية ومن نظام ضريبي مبسط، بلا ما تحتاج تأسس شركة من البداية.

انخرط معانا نساعدوك في اختيار النشاط المناسب، إعداد التسجيل وتتبع الإجراءات حتى تحصل على بطاقة المقاول الذاتي.

📩 تواصل معانا وخلي علينا الإجراءات.

03/08/2026

03/08/2026

Taxi vs VTC
علاش الحكومة المغربية ساكتة على مشكل النقل عبر التطبيقات بالرغم من تقديم مقترح قانون من الفريق الحركي بمجلس النواب لتعديل وتتميم المادة 40 من مدونة السير بإضافة مركبات النقل عبر التطبيقات ضمن خدمات النقل العمومي للأشخاص.
و للتصحيح فقط لليوتيبير الذي تكلم في الفيديو، سائقوا التطبيقات يؤدون الضريبة على الدخل تقتطع من المنبع عبر التطبيقات في إطار نظام المقاول الذاتي، والعكس صحيح أي معظم سيارات الأجرة لا يؤدون ضرائب على الدخل كونهم لا يملكون اي وضعية قانونية ضريبية كالمقاول الذاتي أو شركات في شخص معنوي.
Ministère du Transport et de la Logistique

03/08/2026

بيان حول الضرائب التي تقتطع من المنبع واعتماد مقاربة شمولية لإدماج السائقين العاملين عبر التطبيقات الذكية وإصلاح منظومة النقل العمومي للأشخاص

تؤكد الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية أن مستقبل النقل العمومي للأشخاص بالمغرب يقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على الإصلاح القانوني والمؤسساتي، بدل الاكتفاء بالمقاربات الزجرية أو معالجة النتائج دون معالجة الأسباب.

لقد أثبتت التجربة أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا لا يمكن تجاهله، إذ يوفر آلاف فرص الشغل ويساهم في تلبية حاجيات المواطنين والسياح، كما يساهم في الموارد الجبائية للدولة من خلال الضرائب والرسوم التي تؤديها الشركات المشغلة، إلى جانب الضريبة المستحقة على السائقين الخاضعين لنظام المقاول الذاتي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك آليات الاقتطاع من المنبع كلما كانت مطبقة.

وانطلاقًا من ذلك، فإن الجمعية تعتبر أن الحل الحقيقي يتمثل في الإدماج الفعلي والقانوني للسائقين العاملين عبر التطبيقات الذكية، من خلال استصدار تراخيص خاصة بجميع أنشطة النقل المخولة في إطار نظام المقاول الذاتي، مع إعداد دفاتر تحملات واضحة تحدد شروط الولوج إلى المهنة، وحقوق وواجبات جميع المتدخلين، ومعايير السلامة والجودة، بما يضمن المنافسة الشريفة ويحمي حقوق السائقين والركاب والدولة.

كما تدعو الجمعية إلى إعادة هيكلة منظومة النقل العمومي للأشخاص بمختلف أصنافها وأنماطها، وفق رؤية حديثة تعتمد الرقمنة والشفافية، وتحقق العدالة الجبائية، وتثمن العنصر البشري، وتوسع الوعاء الضريبي، وتواكب التحولات التكنولوجية التي يعرفها العالم.

وفي هذا الإطار، ترى الجمعية أنه من الضروري تشجيع إحداث تطبيقات مغربية محلية موحدة تخضع للقانون المغربي، وتشتغل وفق دفتر تحملات وطني، بما يمكن من توحيد القواعد المنظمة للقطاع، وضبط الأسعار بشكل عادل يراعي تكلفة الاستغلال ويضمن هامش ربح معقول للسائق، مع تمكين السلطات المختصة من مراقبة هوية السائقين والمركبات، وتتبع النشاط، وضمان احترام الالتزامات القانونية والجبائية.

إن الجمعية لا تدافع عن الفوضى ولا عن أي نشاط خارج إطار القانون، بل تدعو إلى الانتقال من واقع غير منظم إلى منظومة قانونية حديثة تجعل من السائق مقاولًا ذاتيًا مرخصًا، يؤدي واجباته الجبائية والاجتماعية، ويتمتع في المقابل بحقوقه القانونية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة، وحماية المهنيين، وضمان خدمة نقل آمنة، عصرية، وعادلة لفائدة المواطنين والزوار.

وتجدد الجمعية دعوتها للحكومة إلى فتح حوار وطني مسؤول مع مختلف المتدخلين، قصد بلورة إصلاح شامل لقطاع النقل العمومي للأشخاص، يواكب التطور الرقمي، ويشجع الاستثمار الوطني، ويخلق فرص الشغل، ويعزز موارد الدولة، ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

03/08/2026

رغم هبوط أسعار النفط عالميا !! وفي صمت رهيب من الحكومة !! دخلت الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الإثنين، بعدما رفعت شركات التوزيع أسعار كل من الغازوال والبنزين الممتاز بدرهم واحد للتر، في خطوة يُنتظر أن تنعكس على تكاليف النقل وعدد من القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية.

#المحروقات #المغرب

01/08/2026

تفاجأ المواطنون بعدم اعتماد الزيادة التي كانت مرتقبة في أسعار الغازوال والبنزين مع بداية شهر غشت، رغم توقعات سابقة أشارت إلى إمكانية ارتفاعها بما يقارب درهمين للتر.

وأعاد هذا التراجع الجدل حول طريقة تحديد أسعار المحروقات بالمغرب، ومدى ارتباطها الفعلي بكلفة الاستيراد والأسواق الدولية، خاصة بعد إلغاء الزيادة في آخر لحظة، وهو ما فتح باب التساؤلات أمام الحكومة بشأن العوامل التي تتحكم في تسعير الوقود في بلادنا.

#المغرب #المحروقات #الغازوال #البنزين

01/08/2026

حسب الأخبار المتداولة لقد تم تأجيل الزيادة الصاروخية في المحروقات نظرا للاحتقان الاجتماعي والظرف الحالي الذي يعيشه المغرب، مما يؤكد أن المسؤولين المعنيين والحكومة كامونيين.