Association Marocaine des VTC

14/10/2026

🚨🚨 ترامب يسخر من إندرايف 🤣🤣

14/10/2026

https://detafour.com/المقاولون-الذاتيون-لسائقي-التطبيقات/

في ظل توسع نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، طالبت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية (VTC) بإحداث إطار قانوني وتنظيمي واضح يضبط هذ....

11/10/2026

🚨 المواطن يعاني في صمت… وتقنين النقل عبر التطبيقات في صنف جديد (VTC) أصبح ضرورة ملحة !

يعاني المواطن المغربي من اختلالات خدمات سيارات الأجرة التقليدية، في ظل الخصاص المسجل في العرض وعدم تلبية الطلب واحتياجات الزبائن بالشكل المطلوب. لذلك، أصبح من الضروري تقنين نمط "VTC السيارة السياحية بسائق خاص"، داخل المدارات الحضرية وخارجها، باعتباره خياراً لتعزيز العرض وتحقيق المنافسة العادلة والشريفة، مع الاعتراف القانوني بهذا الصنف من المهنيين، أي المقاولين الذاتيين المزاولين لهذا النشاط.

📢 ومن هذا المنبر نطالب الحكومة، وعلى رأسها وزارتي النقل واللوجستيك و وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتهما، والعمل على استصدار تراخيص قانونية وفق شروط واضحة ودفاتر تحملات محددة، لجميع أنشطة النقل المخولة في إطار نظام المقاول الذاتي، طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 19 فبراير 2015، والمرسوم رقم 2.15.303 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2015، المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة التي يمكن مزاولتها في إطار هذا النظام..

وتشمل هذه الأنشطة :

1🔹 النقل في الحواضر والضواحي.

2🔹 النقل على متن سيارات الأجرة.

3🔹 أصناف أخرى من النقل البري للمسافرين، كالنقل السياحي والنقل المزدوج وغيرها من الأنشطة المعنية.

Les questions proposées ❓الأسئلة المطروحة

أين هي التراخيص القانونية لهذه الأنشطة ؟ وما هي الجهة المختصة بمنحها، وما الشروط ودفاتر التحملات الواجب استيفاؤها للحصول عليها ؟

إن استمرار غياب إطار واضح للترخيص يساهم في تكريس القطاع غير المهيكل، ويحرم المهنيين من ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني سليم، ويحد من فرص الاستثمار والمنافسة الشريفة والمشروعة.

لذلك، نريد تقنيناً عادلاً ومنصفاً، لا إقصاءً للسائقين المزاولين المؤهلين، ونريد منافسةً تحترم حقوق السائقين ومصالح المواطنين، وتضع حداً للفراغ القانوني الذي يكتنف أنشطة النقل في بلادنا.






Ministère du Transport et de la Logistique

11/10/2026

دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة والسنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشر في قبة البرلمان، إلى وضع في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال رؤية متكاملة تضمن تكافؤ الفرص في التعليم والتأهيل ، وتعزيز في قدراتهم ومؤسسات وطنهم، وتمكنهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل.

كما دعا جلالته حفظه الله، إلى الوطني وتعزيز دوره كفاعل استراتيجي في التحول التنموي للمملكة، من خلال والابتكار، وتقوية قدرته على والاستثمار والتصدير.


#البرلمان

10/10/2026

ضريبتنا : حق الاطلاع على الحسابات البنكية يدخل حيز التنفيذ لتعقب المداخيل غير المصرح بها :

أي واحد يزاول نشاط مدر للدخل يفوق رقم معاملاته السنوي 40 الف درهم دون توفره على صفة قانونية، فراه معني بأداء الضريبة على الدخل، ويمكن للمديرية العامة للضرائب دير ليه مراجعة فأي وقت، لذلك سيرو قادو الوضعية القانونية ديالكوم وبداو تصرحو بالمداخيل ديالكوم، أو وجدو راسكم للمرجعات الضريبية.

أحسن صفة قانونية تقدر تبدا بها هي المقاول الذاتي لانها تحتوي على نظام ضريبي مبسط، ولي قدر يدير شركة فشخص ذاتي أو معنوي... الله يسخر ليه.

الكلام موجه لجميع الفاعلين في قطاع النقل ونخص بالذكر أرباب ومستغلي سيارات الأجرة، المتهربين من أداء الضرائب لسنوات عديدة، و حتى سائقي السيارات السياحية عبر المنصات الرقمية.

المراقبة تخص المعاملات المالية البنكية للحسابات الشخصية، وتخص كذلك الإداعات والإستقبالات التي تتم بالتحايل عبر وكالات تحويل الأموال وخاصة Wafacash من و الى الشركات التالية :
Daban tech SARL " inDrive "
و
Uber systems morocco SARL



وزارة الاقتصاد والمالية

10/10/2026

أنواع السيارات الكهربائية والهجينة صديقة البيئة المتواجدة في السوق المغربي 🇲🇦⚡🌿

10/10/2026

"افتتاح الدورة التشريعية"
من أبرز النقاط المهمة التي تطرق لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه السامي هي :
# قضايا الشباب و الإدماج الإقتصادي

09/10/2026

جشع النموذج الإقتصادي لمنصات النقل الرقمية في المغرب من قبيل : inDrive و Uber و Yango و Glovo وغيرها... .

09/10/2026

يتناول المقال في الرابط أسفله المفارقة التي يقوم عليها اقتصاد المنصات او النقل عبر التطبيقات في دول شمال افريقيا والشرق الأوسط وبعض دول عبر العالم، حيث تتحكّم المنصات في تعريفة الأسعار، ونسب العمولات والاقتطاعات، وتوزيع الطلبات، والعقوبات اعتمادا على الخوارزميات، في المقابل تصنّف السائق كعامل مستقل دون شرط توفره الاجباري على وضعية قانونية مستقلة كالمقاول الذاتي أو الشخص المعنوي... ، فتنقل إليه تكاليف العمل ومخاطره.

ومن خلال قراءة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 193 بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات، وهي أول معيار دولي مخصّص لهذا النوع من العمل، يبيّن الحماية التي تقرّها للطبقة العاملة، والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة التي يجب على جميع شركات التطبيقات تفعيلها على أرض الواقع.

ويتحدث المقال في الرابط اسفله أيضا عن تفاصيل اشتغال شركة أوبر في دولة لبنان وتاريخ بدايتها وظروف عمل السائقين.

إقرأ.ي المقال عبر «صفر» : https://alsifr.org/platform-work

06/10/2026

📌 منظمة العمل الدولية والهيئات التمثيلية الحقوقية... معركة جديدة من أجل عمال المنصات الرقمية.

مع توسع الاقتصاد الرقمي عالميا، تصاعدت مطالب النقابات والمنظمات والجمعيات الحقوقية بضرورة وضع إطار قانوني دولي يحمي فئة عمال المنصات الرقمية. وبعد نقاشات ومفاوضات استمرت سنوات داخل منظمة العمل الدولية، تم التوصل إلى اعتماد أول اتفاقية دولية خاصة بالعمل عبر المنصات الرقمية.

اليوم، وبعد التوسع الكبير لتطبيقات النقل والتوصيل والخدمات الرقمية في جميع أنحاء العالم، أصبح ملايين العاملين يشتغلون في وضعية رمادية، مهضومي الحقوق، دون إبرام عقد عمل كأجراء وفق مدونة الشغل، أو شرط توفرهم الإجباري على صفة قانونية مستقلة، كالمقاول الذاتي أو الشخص المعنوي، وبعقد شراكة واضح يضمن ويحمي الحقوق والواجبات، بدل الاشتغال في وضعيات هاشة وظروف غير مستقرة، دون حماية اجتماعية أو ضمانات مهنية واقتصادية واضحة، ناهيك عن استغلال متعددي المهن "doubles fonctions" ولا سيما الموظفين في القطاع العام والخاص الممنوعين من مزاولة وظائف أخرى... وما الى ذلك من الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها شركات التطبيقات المتعددة الجنسيات من قبيل indrive و Uber و Yango و Glovo...وغيرهما... .

ومن هنا جاءت أهمية الاتفاقية الجديدة رقم 193، التي تسعى إلى الاعتراف بحقوق هذه الفئة، وضمان الحماية الاجتماعية والسلامة المهنية والحق في التنظيم والتفاوض الجماعي.

إن هذا الإنجاز يؤكد أن العمل النقابي والجمعوي لم يعد مقتصراً على المصانع والإدارات والطبقة العاملة التقليدية، بل أصبح يواكب التحولات الرقمية الكبرى التي يشهدها العالم. كما يفتح الباب أمام الدول، ومنها المغرب، لمراجعة قوانينها بما يضمن حماية العاملات والعاملين في اقتصاد المنصات الرقمية من الهشاشة والاستغلال والتعسف.

فالتكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة للتقدم وتحسين ظروف العيش، لا أداة لتقليص الحقوق أو الالتفاف عليها. والرهان اليوم هو تحويل هذا المكسب الدولي إلى واقع ملموس يشعر به كل عامل وعاملة يساهمان في الاقتصاد الرقمي الحديث.

والصور المرفقة تبرز أحدث المبادرات التي قامت بها بعض المنظمات في دول شمال افريقيا والشرق الاوسط بعد إصدار الاتفاقية رقم 193 من منظمة العمل الدولية.

وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات Ministère du Transport et de la Logistique الحكومة المغربية