24/09/2026
الجمهورية التونسيةالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات .
الموضوع: بلاغ وتنويه قانوني حول حماية قطاع كراء السيارات والتذكير بالمسؤوليات القانونية للحرفاء:
تتقدم الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات بأخلص تحياتها إلى كافة المهنيين والشركاء والمعاونين في هذا القطاع الحيوي، وتؤكد حرصها الدائم على تنظيم وتطوير المهنة بما يضمن حقوق جميع الأطراف في إطار القانون والشفافية.وفي سياق سعي الغرفة المتواصل لنشر الوعي القانوني وحماية مصالح الشركات الناشطة في القطاع من التجاوزات والأضرار، تلفت الغرفة الانتباه إلى الأهمية البالغة لتطبيق المقتضيات القانونية الصارمة الواردة بـ مجلة الالتزامات والعقود (خاصة الفصلين 796 و782)، والتي تعد الدرع القانوني لحماية الأصول والممتلكات عند ثبوت سوء الاستعمال أو الإهمال المتعمد من طرف الحرفاء:أولاً: الالتزام بوجهة السيارة وطبيعة استعمالها (الفصل 796):يذكّر هذا الفصل بأن لشركات كراء السيارات الحق الكامل في فسخ عقد الكراء فوراً والمطالبة بغرم الخسارة (التعويض المالي)، إذا ثبت أن الحريف قد استعمل المركبة في غير ما أُعدت له بحسب طبيعتها أو شروط العقد، أو إذا أهملها لدرجة تسببت في ضرر معتبر.ثانياً: المسؤولية الشخصية عن التقصير والفساد (الفصل 782):يُلزم هذا الفصل الحريف قانونياً بضمان وتعويض كل ما يقع للسيارة من فساد أو تلف ناتج عن فعله، أو تقصيره، أو سوء استعماله، مما يمنع أي تملص من المسؤولية المالية والمدنية عند إلحاق الضرر بالمركبة.إن الغرفة الوطنية، إذ تؤكد على مشروعية هذه النصوص القانونية، فإنها تدعو كافة الشركات المنخرطة والمعاونين إلى التمسك التام بحقوقهم القانونية وتضمين هذه الفصول في عقودهم وتوعية الحرفاء بها. كما تهيب بجميع الحرفاء ضرورة المحافظة على السيارات المستأجرة والالتزام ببنود العقود لتفادي التتبعات القضائية والتعويضات المالية الصارمة.معاً من أجل قطاع منظم، آمن، ومحترم للقانون.عن الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات.
عن الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات
