HASAN Yildiz

20/04/2026

07/03/2026

الى. وزارة العدل السورية
#تاريخيا كيف حوسِب المجرمون بعد سقوط الأنظمة؟
🔹 محاكم نورمبرغ (ألمانيا النازية)
لم يُطلب من كل ضحية أن تتقدم بشكوى.
الجرائم صُنفت كجرائم نظام لا جرائم أفراد.
الانتماء للأجهزة الإجرامية (SS – Gestapo) كان بحد ذاته قرينة جرم.
الوثائق + الأوامر + المناصب = دليل.
إذا اكتفت الدولة بمنطق: «هات شكوى وإلا أغلق الملف»
فهي لا تبني عدالة،
بل تُعيد تدوير الجريمة

🌺من التاريخ الإسلامي (وليس تنظيرًا)
1️⃣ عمر بن الخطاب بعد الحروب والفتن
لم يقل: “هاتوا شكوى”
بل قال: “حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا”
وكان يحاسب الولاة بمجرد الشبهة
وعزل سعد بن أبي وقاص مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، فقط لأن الناس اشتكوا شكوى عامة.
❗ لم يطلب إثباتًا قضائيًا كاملًا من كل فرد.
2️⃣ علي بن أبي طالب بعد الفتنة الكبرى
بعد الجمل وصفين:
أقام المحاسبة
وميّز بين:
من قاتل
ومن أمر
ومن نفّذ
ولم يعتبر “الطاعة للأوامر” عذرًا
قال: “إنما الطاعة في المعروف”
3️⃣ قاعدة شرعية حاسمة (إجماع فقهي):
“إذا عمت الجريمة، تعيّن على الإمام التحقيق”
أي:
الجريمة العامة → مسؤولية الدولة
لا تنتظر شكوى
ولا تسقط بالسكوت
4️⃣ حد الحرابة (أقرب توصيف شرعي)
التعذيب، القتل، الإخفاء القسري = إفساد في الأرض
﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ…﴾
لم تشترط الآية:
شكوى
ولا مدّعي
بل:
علم الحاكم
ثبوت الفعل
رابعًا: مقارنة تاريخية حديثة (للتأكيد)
🔹 جنوب أفريقيا
لم تُبنَ العدالة على الشكاوى
بل على:
الأرشيف
الاعترافات
اللجان
ومن لم يعترف حُوكم
🔹 الأرجنتين
ضباط “الاختفاء القسري”
لم يُطلب من كل أمّ أن تثبت
الدولة فتحت الملفات بنفسها
الخلاصة التاريخية
عندما تكون الجريمة ممنهجة، فالعدالة تكون ممنهجة.
#منطقيًا: لماذا منطق “الشكوى فقط” فاسد؟
هذا المنطق يؤدي إلى:
إفلات كبار المجرمين (لأن الضحايا قُتلوا أو هُجّروا).
تحميل الضحية عبء الإثبات بدل الدولة.
تحويل الجريمة العامة إلى نزاع خاص.
سؤال منطقي مباشر لوزارة العدل:
هل يُعقل أن يُشترط حضور المقتول ليشتكي على قاتله؟
#شرعًا: ماذا يقول الإسلام؟ (بوضوح)
❗ القصاص لا يتوقف على الشكوى فقط
الحدود تُقام إذا بلغ الأمر الحاكم
(قال ابن تيمية: الحقوق العامة لا تسقط بسكوت الأفراد).
🔹 في الجرائم العظمى:
القتل
التعذيب
الإفساد في الأرض
هذه حقوق أمة لا حقوق أفراد.
📖 الدليل الشرعي:
﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾
لم تقل الآية: بعد تقديم شكوى.
#قانونيًا (دوليًا): ما الذي كان يجب أن يُقال؟
وزارة العدل أخطأت عندما حصرت المسار في: شكوى + دليل فردي.
الآليات الصحيحة التي كان يجب اعتمادها:
✅ 1. تصنيف الجرائم
جرائم ضد الإنسانية
جرائم حرب
تعذيب ممنهج
إخفاء قسري
هذه لا تسقط بالتقادم ولا تحتاج شكوى شخصية.
✅ 2. مبدأ المسؤولية الوظيفية
كل من شغل:
منصب أمني
قيادة عسكرية
إدارة سجن
رئاسة فرع
المخبر كم من المعلومات
المحقق كم من المعلومات والاسماء والأسرار
يُستدعى تلقائيًا للتحقيق.
المنصب = قرينة مساءلة
✅ 3. اعتماد الأدلة العامة
فيديوهات التعذيب (وهي آلاف)
اعترافات منشورة
أوامر مكتوبة
تقارير دولية
شهادات منشقين
هذه أدلة دولة لا أدلة أفراد.
✅ 4. عكس عبء الإثبات
بدل أن تقول الدولة:
«أثبتوا أنه أجرم»
تقول:
«أنت كنت مسؤولًا، أثبت أنك لم تُجرم»
وهذا معمول به في العدالة الانتقالية.
✅ 5. إنشاء محكمة عدالة انتقالية
قضاة مستقلون وهذا اهم بند كيف يترك قضاة كانوا مجرمين بالقلم والقانون ؟؟؟؟؟؟؟؟
نيابة عامة خاصة
حماية شهود
مسار علني شفاف
لا محاكم انتقام،
ولا محاكم تبرئة جماعية.
العدالة لا تُبنى على الشكوى الفردية فقط، بل على توصيف الجريمة.
جرائم النظام السابق لم تكن حوادث شخصية بل سياسة دولة.
لذلك فإن واجب وزارة العدل هو:
فتح دعاوى عامة
استدعاء كل من شغل منصبًا أمنيًا أو عسكريًا
اعتماد الأدلة الموثقة والمتداولة
وعدم تحميل الضحايا عبء الإثبات
غير ذلك هو تعطيل للقصاص، لا تطبيق للقانون.

📣هذا ليس رأيًا، بل حقيقة أمنية معروفة:
في كل فرع أمني كان يوجد:
محقق رئيسي (أو أكثر)
مخبر إداري
سجلات يومية
تقارير رفع
أوامر خطية
أرشيف صوتي ومرئي
صناديق سوداء (ملفات داخلية لا تُظهر للعامة)
❗ الحقيقة التي يجب قولها بوضوح:
محقق واحد فقط يستطيع أن يحدد:
من اعتُقل
لماذا
من عُذّب
من مات
بأمر من
وأين دُفن أو أُخفي
السؤال القاتل لوزارة العدل:
أين هذه السجلات؟
أين دفاتر التحقيق؟
أين أوامر التوقيف؟
أين تقارير “توفي أثناء التحقيق”؟
أين الأرشيف الإلكتروني؟
أين مخابئ الفروع؟
❗ غياب هذه الملفات لا يعني عدم وجود الجريمة
بل يعني أحد أمرين:
إهمال جسيم
أو إخفاء متعمد
وكلاهما جريمة بحد ذاته.
ثانيًا: منطقيًا – لماذا الادعاء العام يجب أن يتحرك دون شكوى؟
لأن:
القتلى لا يشتكون
المغيبون لا يتكلمون
المهجّرون خارج البلاد
الخائفون صامتون
فإذا اشترطت الشكوى، فقد قررت مسبقًا تبرئة القتلة

العدالة لا تُبنى على الشكوى الفردية فقط، بل على توصيف الجريمة.
جرائم النظام السابق لم تكن حوادث شخصية، بل سياسة دولة ممنهجة.
محقق واحد ومخبر واحد في كل فرع أمني قادران على كشف آلاف الجرائم عبر السجلات، أوامر التوقيف، تقارير التحقيق، والأرشيفات المعروفة بالصناديق السوداء.
والسؤال المشروع اليوم: أين هذه الملفات؟
اشتراط الشكوى في جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري هو تحميل للضحية عبء العدالة، وهو مخالف للتاريخ، والمنطق، والشرع، والقانون الدولي.
في الإسلام، الجرائم العامة لا تسقط بسكوت الأفراد، وحدّ الحرابة والإفساد في الأرض لا يُعلّق على دعوى شخصية. وقد حاسب الخلفاء الولاة بمجرد الشبهة، لا بعد اكتمال الشكاوى.
إن واجب وزارة العدل هو فتح دعاوى عامة، واستدعاء كل من شغل منصبًا أمنيًا أو عسكريًا، واعتماد الأدلة الموثقة، لا انتظار من بقي حيًا ليشتكي.
غير ذلك ليس عدالة، بل تعطيل للقصاص وإعادة إنتاج للظلم.
أبو نزيه الحر

01/03/2026

كان باني خيمة بساحة سعدالله بلشة المسبحة تكر
شبيحة نبيحة قسدية شبيحة السعودية ولبنان قومجية جهزو حالكم

الأمن الداخلي في دمشق يُلقي القبض على عزام الفشاك ويُعد من كبار شبيحة النظام البائد في الحسكة
لتورطه بعدة قضايا منها تقارير كيدية بحق ابرياء وعمليات نصب واحتيال

16/01/2026

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! مدين الجميلي, محمود أبوشهد ابوشهد, جميل الجميلي, ابو واصف الحميدي, Kabakieva Seer, مزيونه المزيونه

16/01/2026

ياالله بلشنا

15/01/2026

يلعن الربط المطي وتركك عندما تساوي بين الدولة والعصابة

01/09/2025

يسقط وزير الاعلام
مع وزير السخافة

27/08/2025

" هنالك أشخاص لا يجيدون شيئاً في مداخلاتهم أو منشوارتهم سوى الانتقاص من الآخرين و الهجوم غير المبرر عليهم و بالذات الشرفاء منهم؛ يغتابونهم ويشوهون صورتهم ، بدافع الحسد والغيرة والعجز عن أن يكونوا مثلهم»...

يقول علم النفس :

عندما يعجز الإنسان الناقص عن بلوغ مقام الشرفاء فكراً و سلوكاً ، يلجأ لتشويههم معتقداً أن الإِقلال من قدرهم يواسي ضعفه الداخلي ....
و هذا ما يسمى "بالإسقاط الدفاعي"، حيث يُسقط المرء نقائصه على غيره ليحتمي من مواجهة ذاته و ضعفها ...
الميدان و الساحة ابوابهم مفتوحة لتقول ما لديك و تدلي بدلوك ؛ و في ذلك فليتنافس المتنافسون بشجاعة و شرف ...

#المملكةالاردنيةالهاشمية