14/11/2025
لازم تفهم أولاً الثغرة الكبيرة لي كان السوق كامل يخدم عليها:
في الصين كان مسموح إنك تشري سيارة جديدة، تسجلها نهار ولا أسبوع، ومن بعد تديرها “مستعملة” في الأوراق وتخرجها للتصدير بلا ما تحتاج أي موافقة من الشركة المصنّعة.
يعني آلاف السيارات كانت تخرج من الصين كل شهر وهي في الحقيقة جديدة، لكن في الوثائق محسوبة مستعملة، وهذا الشي هو لي خلق وفرة كبيرة في السيارات الموجهة لأسواق كيما الجزائر، بأسعار تنافسية وقدرة على توفير نسخ ومواصفات ما كانتش موجهة رسمياً للتصدير.
الآن القرار الجديد لي خرج في 11 نوفمبر 2025 سدّ هذا الباب نهائياً. القانون يقول: أي سيارة ما كملتش 180 يوم من أول تسجيل ما تخرجش كـ “مستعملة” إلا إذا الشركة المصنّعة تعطي وثيقة رسمية فيها بلد التصدير ومعلومات السيارة ونقاط الخدمة بعد البيع. هذه الوثيقة لازم يكون عليها ختم الشركة… وبدونها رخصة التصدير تتوقف فوراً. القرار يشمل البنزين، الديزل، الهجينة والكهرباء… يعني كامل.
الجانب الإداري واضح وما فيه حتى نقاش: البيانات لازم تتطابق، المدة لازم احترمها، والمراقبة راح تكون صارمة على شركات التصدير. لكن التطبيق الحقيقي على الأرض مازال ما بانش، وهنا يجي الجانب البشري والواقعي لي لازم الناس تفهمو. كل مصنع راح يقرر بطريقتو: كاين لي يعطي الوثيقة بسهولة، كاين لي يرفض نهائياً، وكاين لي يختار شركات معينة فقط. نفس الشي بالنسبة للمقاطعات في الصين، كل منطقة كيفاه راح تفسر القانون وكيفاه راح تتعامل مع الملفات.
وهنا نرجعو للسوق الجزائري: إحنا نعتمدو بزاف على السيارات الجديدة لي كانت تخرج عبر “الثغرة” القديمة. القرار الجديد يحط المصنع في قلب اللعبة، يعطيه السلطة باش يتحكم في من يخرج سياراتو للخارج، وبأي شروط، وبأي نسخ. هذا ممكن يغير الأسعار، النسخ المتوفرة، وحتى طريقة الشراء من 4S. الوضع مازال غير واضح، لأنه التطبيق يبدأ فعلياً من 1 جانفي 2026، والأسواق دايماً في الأسابيع الأولى تعيش حالة ارتباك.
يعني من نظرتنا شخصيا خاصة شركة GEELY سيكون من الصعب جدا الحصول على رخصة تصديرها يبقا الوقت هو اللي يبي وين رايحة
MG AUTO CHINA
